نقابة الصحفيين الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين
تتابع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما تقوم بها المؤسسة الصهيونية المسماة ( Camera)، من تقديم تقارير تحريضية ضد الصحفيين الفلسطينيين والعرب العاملين في وسائل اعلام اجنبية، في محاولة لإقصائهم من المؤسسات الإعلامية الدولية التي يعملون بها، وبهدف تغييب الحقيقة والرواية الفلسطينية.
ان هذه التقارير الموجهة من المستوى الأمني في حكومة الاحتلال، والتي تستخدم فزاعة (معاداة السامية) لابتزاز وسائل الاعلام، تتنافى مع أسس العمل الصحفي، وتتنافى مع السياسات التحريرية وقواعد الحياد والنزاهة، ناهيك عن تعارضها مع حرية الرأي والتعبير، وتضع الصحفيين الفلسطينيين والعرب تحت مقصلة أنهاء العمل او فرض قيود صارمة على عملهم بحيث تفرغ تقاريرهم وقصصهم الصحفية من مضامينها.
ورصدت النقابة على موقع مؤسسة (كاميرا) تقارير لما يسمى “لجنة الدقة لقضايا النشر في الشرق الأوسط” تتابع فيها ما ينشر في وسائل اعلام دولية يعمل بها صحفيون فلسطينيون وعرب، بذريعة الحرص على الدقة والتوازن في التغطية المتعلقة بالشرق الأوسط بما فيها كيان الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وتتضمن التقارير التي تنشر على موقع CAMERA تحريضاً على صحفيين فلسطينيين، يعملون في وسائل اعلام دولية ناطقة باللغة العربية ولغات أخرى، بعد أن ترصد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وإبرازها لمصطلحات قد يستخدمونها في منشوراتهم، تعتبرها (كاميرا) منشورات “لا سامية”، وذلك بهدف نفي السردية العربية وتثبيت السردية الاستعمارية بالاستفادة من قوانين مناهضة اللاسامية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
إن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تؤكد رفضها لتقارير مؤسسة (كاميرا) التحريضية ضد صحفيين فلسطينيين، كما ترفض رضوخ مؤسسات اعلامية دولية لهذا التحريض، وتؤكد على انها ستعمل كل ما في وسعها للدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين العاملين في مؤسسات اعلامية دولية، الذين يحالون للجان تحقيق، أو تتخذ بحقهم إجراءات تعسفية، على خلفية ادعاءاتCAMERA وغيرها من منظمات الرصد الإسرائيلية، وستتابع نقابياً وحقوقياً وبالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين، واتحادات الصحفيين في الدول التي تتخذ مؤسسات إعلامية فيها مثل هذه الإجراءات، والخطوات اللازمة للدفاع عن الصحفيين، وعن رواية الحق الفلسطيني.
الأمانة العامة
