المبادئ والقيم الرئيسية

الشفافية: تلتزم النقابة بالإفصاح او نشر جميع المعلومات التي تخص الخدمات والبرامج والمعايير واي تقارير ومعلومات اخرى تخص امور العمل بشكل عام ولا تخص الامور الشخصية لأشخاص سواءً اعضاء او موظفين يعملون في النقابة او شركاء.

المساءلة: يلتزم جميع اعضاء الامانة العامة والنقيب ورؤساء اللجان والكادر الرئيسي العامل في النقابة من تعميم ونشر مجمل الانجازات التي تمت على صعيد الانشطة والبرامج والخدمات سوءاً كانت على مستوى كم المخرجات او نوعيتها او على مستوى نتائجها على الاعضاء والمجتمع. ان حدود المسائلة التي تؤمن بها وستعمل على تعزيزها النقابة لا تقتصر على حدود المؤتمر العام واللجان والهيئات القيادية الخاصة في النقابة بل تشمل جميع الباحثين والمؤسسات الشريكة والدولية والمؤسسات الرسمية والمواطنين.

الحساسية للنوع الاجتماعي: ستستمر النقابة في اتخاذ القرارات التي تعزز جسر فجوات النوع الاجتماعي سواءً كان ذلك في العمل الاعلامي بشكل عام او النقابة نفسها او في المجتمع الفلسطيني.

احترام الآخر: ستعمل النقابة في اطار تقديم برامجها وخدماتها الخاصة في الاعضاء او المجتمع ومن خلال مواقفها الرسمية من القضايا المحلية والدولية الى تعزيز قيمة احترام الآخر الذي لا تضر مواقفه او تصرفاته بالثوابت الوطنية وبالنظام الاساسي.

الاستقلالية: تلتزم هيئات النقابة بان تكون جميع قرارتها تعتمد على مصالح وقيم النقابة والاولويات التي تحددها الهيئات القيادية ولن تتوجه سياساتها وبرامجها وخدماتها ومواقفها في أي من المؤسسات والدول وصانعي السياسات والمؤسسات التمويلية الا اذا كان ذلك يخدم اهدافها وتوجهاتها المختلفة.

خدمة المجتمع: تعتبر النقابة بان خدمة الصحفيين وخدمة المجتمع محوران اساسيان في عمل النقابة. ستعمل النقابة على تعميم المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئة التي تخدم الفلسطينيين حيثما كان وذلك من خلال المواقف والبرامج التي تحدد بناء على القضايا.

الانحياز للفئات الاقل حظاً: ستعمل النقابة على تطوير برامج وخدمات بشكل مستمر لتلبية احتياجات الصحفيين الاقل حظاً وستقوم بدعم جميع المبادرات الوطنية الداعمة للفئات الفقيرة والمهمشة وخاصة الاطفال، النساء، الشباب، الاشخاص ذوي الاعاقة، المسنين، المناطق المنكوبة، المناطق المحرومة من الخدمات.

رفض التطبيع: لن تعمل النقابة  في أي من برامجها وعلاقتها  ولن تتخذ أي مواقف  تعزز التطبيع مع دولة الاحتلال، وستطور اجراءات لمواجهة أي مشاركات من الاعضاء هادفة الى التطبيع، يشمل هذا ايضاً الالتزام في القرارات والمبادرات الوطنية الداعية الى محاربة التعامل مع المنتجات البضائع المنتجة في المستوطنات واسرائيل لصالح المنتجات الفلسطينية والعربية والاجنبية.